۴ دلیل بالا رفتن تورم در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۲۹۷
۱-تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی: در اقتصادهای پیشرفته درآمد دولت از مسیر مالیات تأمین میشود، اما در ایران هزینههای دولت به مراتب بیشتر از درآمدهای مالیاتی وصولی است و این مسئله در کنار کاهش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر موجب افزایش کسری بودجه و همچنین تحمیل بخشی از هزینههای مالی دولت، همچون سیاستهای حمایتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- عملکرد نامطلوب بانکها در اعطای تسهیلات و خلق پول: بررسی صورتهای مالی بانکها در اقتصاد ایران نشان میدهد بیشتر آنها در فعالیتهای معمول بانکی زیانده هستند. این عملکرد بانکها از یک سو به منجمد شدن داراییهای بانک و کاهش توان تسهیلاتدهی به بخش تولید منجر شده و از طرف دیگر آنها را به ذینفعان اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
۳- آزادی بیاندازه مبادلات در بازار داراییها: در حال حاضر به دلیل آزادی سوداگری در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه این قابلیت را دارد که با کوچکترین تلنگر، به راحتی به بازارهایی همچون زمین، ملک و ارز سوق داده شود و بدون هیچگونه محدودیت یا پرداخت مالیاتی، تقاضا را به صورت کاذب افزایش دهد. سوداگری زمین و ارز در اقتصاد ایران به التهاب قیمتی در این بازارهای مهم منجر میشود و به دلیل افزایش قیمت نهادههای تولیدی، افزایش قیمت در این بازارها به سرعت به کل اقتصاد تسری پیدا میکند. نکته حائز اهمیت اینکه افزایش هزینه تولید به طور طبیعی به افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی منجر میشود و بدین ترتیب به جای اینکه رشد نقدینگی دلیل تورم باشد، تورم حاصل از سوداگری عملاً رشد نقدینگی را ناگزیر میکند.
۴- نوسانهای شدید نرخ ارز و بالا رفتن انتظارات تورمی: یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر بوده است. نرخ ارز نه تنها به عنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران عمل میکند، بلکه به دلیل وابستگی بسیاری از کالاهای تولیدی در داخل کشور به نرخ ارز، نوسانهای آن بر قیمت تمامشده کالاها نیز اثرگذار است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت
به گزارش اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.
وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمکهزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاستهای سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظامبخشی به سیاستهای حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آییننامهای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاستهای کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادریجهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیونهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاعبخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمترسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روشهای مختلف حمایتهایی از آنها انجام میگیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارشهایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینههای ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعهها و دستگاههای مربوطه درخصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.